التمثيل التجارى: 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية فى مصر

اجتمع السفير المصري في الدوحة، وليد الفقي، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في قطر، اليوم مع فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، والدكتور أحمد بن محمد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بحضور مدير وأعضاء إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.

ناقش الجانبان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، واستعرضا أحدث التطورات في التعاون الاستثماري، خاصة الاستثمارات القطرية الضخمة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها استثمارات شركة الديار القطرية في قطاع التنمية السياحية والعمرانية بمصر، والتي تصل قيمتها إلى نحو 29.7 مليار دولار لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح.

كما تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية إلى القاهرة، بهدف استعراض موضوعات التعاون الثنائي وعقد شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأكد الجانبان على الرسائل الإيجابية التي نقلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المصري لمجتمع الأعمال القطري خلال الزيارات الرسمية الأخيرة إلى الدوحة، والتي أكدت عدم وجود أي قيود على تحويل الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي، بما يوفر للمستثمرين المرونة والحرية اللازمة.

وتناول الاجتماع أبرز الجهود والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مدار السنوات الماضية لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

من جانبه، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بأن الاستثمارات الجديدة للجانب القطري في مصر تأتي بجانب الاستثمارات القائمة والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موزعة على 343 شركة قطرية عاملة في السوق المصرية.

وأشار الشريف إلى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات السياحة والفنادق وإنشاء مصانع للوقود المستدام والإنتاج الزراعي، متوقعًا أيضًا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى عام 2024 نحو 129 مليون دولار.